شریعتی: ساخت مسکن مطالبه ملی مجلس از دولت است
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۸۶۲۵
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن و عرضه مناسب واحدهای ساخته شده تورم افسارگسیخته حاکم بر این بازار کنترل خواهد شد.
غلامرضا شریعتی در گفتوگو با ایران اکونومیست، با تاکید بر ضرورت توجه به ساخت مسکن در دوران مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: موضوع مسکن از مسائل حیاتی کشور به شمار می رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ساماندهی بازار مسکن نیازمند یک عزم ملی است
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسکن، معیشت و اشتغال از اساسی ترین مشکلات کشور هستند، اظهار کرد: دولت و مجموعه دستگاه هایی که با حوزه مسکن سر و کار دارند باید دست به دست هم دهند تا مشکلات در این حوزه مرتفع شود. مسکن یک موضوع فراملی است و همه باید برای حل مشکلات این حوزه کمک کنند. شاید وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان کانون اصلی حل مشکل مسکن به شمار رود اما لازم است همه بخش ها به اندازه خود برای ساماندهی بازار مسکن گام بردارند.
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با انتخاب اخیر مجلس و سپردن سکان وزارت راه و شهرسازی به دست آقای بذرپاش، مجلس پیام روشنی به دولت و شخص وزیر ارسال کرده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خدا مهندس قاسمی را رحمت کند. وی تلاش خود را برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد اما دولت، وزیر سابق را همراهی نکرد و بانک ها نیز در ارائه تسهیلات و بعضا وزارتخانه در تامین زمین همکاری لازم را نداشتند.
مجلس در انتخاب اخیر خود نشان داد که مسکن اولویت کشور است
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس در انتخاب اخیر خود تاکید کرد که اولویت اول وزارت راه و شهرسازی باید مسکن باشد. اگر بازار مسکن رونق پیدا کند خیلی از حوزه های کشور نیز سامان خواهد گرفت. با ساخت مسکن و عرضه مناسب آن این تورم افسارگسیخته که رواج پیدا کرده کنترل می شود. نگرانی جوانان نیز از بین رفته و اشتغالزایی نیز صورت خواهد گرفت.
شریعتی با بیان اینکه مجلس اجرای قانون جهش تولید مسکن را به عنوان یک مطالبه ملی از دولت دارد، افزود: اگر دولت به این حوزه بی توجهی کند ممکن است برای کشور چالش ایجاد شود. حوزه مسکن از اساسی ترین بخش هایی است که مجلس و دولت باید با جدیت آن را دنبال کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: غلامرضا شریعتی اندراتی ، مجلس یازدهم ، استانی سیاسی ، قانون جهش تولید مسکن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس یازدهم استانی سیاسی قانون جهش تولید مسکن راه و شهرسازی بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۸۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجارهها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.